پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاهداری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است:
عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکتهای تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید بهصراحت اعلام شود که شستا و شرکتهای تابعه آن، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکتهای دولتی قرار نمیگیرند و از اینرو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکتهای دولتی به معنای متعارف و قانونی آن نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعملهای ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال آنکه شستا و شرکتهای تابعه بهلحاظ ماهیت، در چارچوب شرکتهای دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند.
بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و آنچه در گزارش منتشره بهعنوان « تعلل در واگذاریها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است.
آغاز فرآیند واگذاری، علیرغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهامداری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری نهادهای عمومی، با وجود آنکه شستا و شرکتهای تابعه، بهدلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبودهاند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسئولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، کاهش بنگاهداری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرآیند واگذاری برخی داراییها و سهام را آغاز کرده است.
لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناآرامیها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است.
بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر واگذاری و خروج از داراییهای غیرراهبردی برداشته و این موضوع بهروشنی نشاندهنده حسننیت و همراهی با منافع عمومی است.
برنامه واگذاریهای صورتگرفتههمانگونه که پیشتر بیان شد فرآیند واگذاری در گروه شستا مبتنی بر ملاحظات کارشناسی، برنامهریزی و آغاز و عملیاتی شده و نشان میدهد که شرکت، برخلاف ادعای مطرحشده نه تنها از اصل واگذاری عدول نکرده بلکه واگذاریها در راستای اصلاح پرتفو و چابکسازی داراییها صورت گرفته و این اقدام، در امتداد حمایت از دولت و بازار سرمایه قابل ارزیابی است.
در پایان از آن رسانه محترم انتظار میرود پیش از انتشار مطالبی با بار حقوقی و اقتصادی، نسبت به احراز دقیق ماهیت حقوقی شخصیتهای مورد اشاره و اخذ نظر از مراجع ذیصلاح اقدام نماید تا از ایجاد برداشتهای نادرست در افکار عمومی جلوگیری شود. بدیهی است حقوق قانونی شرکت سرمایهگذاری تآمین اجتماعی برای پیگیری هرگونه نسبت ناروا یا مطلب خلاف واقع، محفوظ بوده و در صورت لزوم از مجاری مقتضی اقدام خواهد شد.
